به سوی دموکراسی پایدار

سومین و چهارمین جمهوری فرانسه

آدولف تی‌یر از کارپردازان اصلی گذار از نظام مونارشی به جمهوری است. در شرایطی که مونارشیست‌ها اکثریت را در مجلس در اختیار داشتند، او توانست تشکیل جمهوری سوم را اعلام کند. تی‌یر مردی آزموده و سرد و گرم کشیده بود. مردم در بیرون مجلس فریاد جمهوری می‌کشیدند. تی‌یر این فریادها را در سال 1848 هم شنیده بود و سرنگونی جمهوری دوم را در کمتر از سه سال به چشم دیده بود. همین فریادها در 10 اوت 1792 جمهوری‌خواهان را ذوق زده کرد تا نخستین جمهوری را برپا کنند. اما این نخستین جمهوری هم بسیار کوتاه بود و به سرعت به خشونت و استبداد گرایید. او که سرکوبی کمون پاریس را در کارنامه خود داشت، برای برپایی نظامی ماندگار راهِ میانه‌روی و هم‌پیمانی با محافظه‌کاران را در پیش گرفت (شوالیه، 2001: 287). تی‌یر مجلس مونارشیست را برای اعلام جمهوری سوم متقاعد کرد، اما به زودی مونارشیست‌ها او را از قدرت به زیر کشیدند. تی‌یر در ستیز بین مونارشیست‌ها و جمهوری‌خواهان فریاد می‌کشید که «جمهوری تنها نظامی است که ستیزها را به کمترین کاهش می‌دهد» (رموند، 2002: 12).
تی‌یر مجبور به استعفا شد و مارشال مک ماهون (1) جای او را گرفت. مک ماهون مونارشیست، سیاست محافظه کارانه‌ای را با عنوان «نظم اخلاقی» در پیش گرفت. مک ماهون برای رویارویی با افکار دست چپی و جمهوری‌خواهانه، دست به کار شد. پاکسازی اداری و دستور برچیدن نیم تنه ماریان از شهرداری‌ها که نماد جمهوری‌خواهی است، از جمله اقدامات ماهون بود.
مک ماهون مونارشیست و مذهبی، دستور ساخت کلیسای قلب مقدس (2) را بر تپه‌های مونمارت داد که همچنان یکی از بناهای دیدنی پاریس به شمار می‌آید. مونارشیست‌ها خود در این دوران دست کم بر دو دسته‌اند؛ گروهی که پرچم سفید را نماد خود کرده و به لژیمست‌ها مشهور بودند. این گروه هوادار شامبورد، نوه شارل دهم بودند (هانری چهارم). دسته دیگر اورلئانیست‌ها بودند که به اندیشه‌های لیبرالی انقلاب وفادار بودند.
در تاریخ 30 ژانویه 1875 با تصویب قانون والون، رئیس قوه مجریه، «رئیس‌جمهور» نام گرفت. انتخاب رئیس‌جمهور به نمایندگان سنا و مجلس نمایندگان واگذار شد. بدین‌ترتیب پس از سال‌ها تجربه حکومت مونارشی، فرانسه یک گام دیگر به سوی دموکراسی پیش رفت. براساس قوانین دیگری که در ماه‌های فوریه و ژوئیه 1875 به تصویب رسیدند، قانون‌گذاری به دو مجلس ملی و سنا واگذار شد و نظام دو مجلسی ادامه یافت. با این تفاوت که نمایندگان مجلس ملی همچنان گذشته با آراء مستقیم مردم و نمایندگان سنا به وسیله کالج‌های انتخاباتی برگزیده می‌شدند. این شیوه، سنتی است که همچنان ادامه دارد. رئیس دولت، رئیس شورا نام گرفت که خود و همه اعضایش در برابر مجلس مسئولیت یافتند. مجلس ملی که همچنان در ورسای مستقر بود، دوره ریاست جمهوری را به هفت سال افزایش داد. این شیوه تا سال 1995 در فرانسه ادامه یافت (نئان، 2000: 26).

بحران 16 ماه می‌1877: پنجره‌ای به سوی جمهوری‌خواهی

به تدریج جمهوری‌خواهی در فرانسه گسترش یافت و انتخابات ماه می ‌1877 نشان داد که دوران سلطنت‌طلبی در لایه‌های مختلف جامعه رو به افول است. پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات، جمهوری سوم را وارد دوران تازه‌ای کرد. مک ماهون برای مدتی مجبور شد وضعیتی را تحمل کند که در جمهوری پنجم همزیستی نام گرفت. مدتی رئیس دولت جمهوری‌خواه اداره دولت را عهده‌دار بود دیری نپایید که مک ماهون او را برکنار و در تاریخ 16 ماه می ‌1877 مجلس را منحل کرد. در انتخابات دیگری که برگزار شد، پیروزی دوباره جمهوری‌خواهان کار را بر مک ماهون مونارشیست سخت‌تر کرد. گامبتا اعلام کرد که «ماهون یا باید تسلیم شود و یا حکومت را تسلیم کند» (رِموند، 2002: 47).
انتخابات ژانویه 1879 مجلس سنا، پیروزی دیگری را برای جمهوری‌خواهان رقم زد. گذار از مونارشیسم به جمهوریت کاملاً آشکار شد. مجلس نمایندگان از کاخ ورسای به بوربون (محل کنونی) منتقل شد و مارسی‌یِز سرود ملی فرانسه شد. مجلس ملی به قلب تپنده نظام سیاسی تبدیل و سرانجام پس از سال‌ها کشمکش بین دولت و مجلس، نمایندگان مجلس پیروز شدند.

تلاش اپورتونیست‌ها برای نهادینه کردن جمهوریت (1880-1885)

از سال 1881 تا 1885، جمهوری‌خواهان معتدل قدرت را به دست گرفتند. این عده را رقیبانشان اپورتونیست یا فرصت‌طلب نام دادند. این گروه را ژول فری و لئون گامبتا رهبری می‌کردند. اپورتونیست‌ها دارای اندیشه‌های لیبرال و پوزیتیویستی بودند و بر نقش عقل در تفکر و اندیشه تأکید می‌کردند. گامبتا و فِری، هوادار اصلاحات آرام و تدریجی بودند و اقدامات تند و انقلابی را سبب هراس خرده بورژواها می‌دانستند (شواله، 2001: 334). معتدل‌ها می‌خواستند لایه‌های مختلف اجتماعی را راضی نگه دارند. به عنوان نمونه، گامبتا بر این باور بود که باید به دهقانان اطمینان داد که مالکیتشان را خطری تهدید نمی‌کند و طبقه متوسط باید امید داشته باشند که در این نظام، امکان رشد آنان و فرزندانشان وجود دارد. حتی طبقه بورژوا نباید نگران ثروت و تجارت خود باشد. این گروه از جمهوری‌خواهان مورد حمایت لیبرال‌ها، پروتستان‌ها، یهودی‌ها، فراماسون‌ها، روشنفکران‌، حقوقدان‌ها و صاحبان حرف و مشاغل بودند. با روی کار آمدن جمهوری‌خواهان، قوانین متعددی برای دفاع از حقوق و آزادی‌های شهروندی به تصویب رسید. قانون آزادی اجتماعات (30 ژوئن 1881)، آزادی مطبوعات و چاپ (29 ژوئیه 1881)، آزادی فعالیت سندیکاها (21 مارس 1884) نمونه‌‌هایی از این دست از قوانین هستند (نئان، 2000: 38).
جمهوری سوم به یکی از آرزوهای دوتوکویل مبنی بر انتخاباتی شدن شهرداری‌ها جامعه عمل پوشاند و در ماه آوریل 1884، انتخاب شهردارها به رأی مردم گذاشته شد. از دیگر قوانین مهم این دوران، اجباری شدن سربازی برای همه از جمله برای کشیشان بود که نمادِ نگاه غیرمذهبی جمهوری‌خواهان بود. بار دیگر شعار آزادی، برادری و برابری شعار همه شهرداری‌ها شد و نیم تنه ماریان دوباره به شهرداری‌ها بازگشت. همه نشانه‌های گذار از نظام مونارشی به جمهوریت در سراسر کشور دیده می‌شد.

کلیساستیزی و جمهوری‌خواهی دو روی یک سکه

یکی از مهم‌ترین دل نگرانی‌های جمهوری‌خواهان، اصلاح نظام آموزشی و به بیان روشن‌تر لائیک کردن مدارس بود. جمهوری‌خواهان خوب می‌دانستند که تنها راه نهادینه کردن ارزش‌های جمهوریت و گذار قطعی از نظام‌های پیشین، دگرگونی نظام آموزشی بود. به همین دلیل، قوانین گوناگونی برای تغییر نظام آموزشی گذرانده شد. هدف اساسی این قوانین آموزشی علم‌گرایی، ترقی‌خواهی، وطن‌پرستی و به ویژه مبارزه بر ضد کلیسا بود. از نظر جمهوری‌خواهان، کلیسا هوادار رژیم سابق و دشمن جمهوری‌خواهی و حتی وحدت ملی کشور بود. گامبتا بر این باور بود که تنها راه مقابله با این تفکر، تقویت مدارس لائیک بود. اقدام‌های سخت‌گیرانه بر ضد کشیشان و حتی ممنوعیت برخی از مراسم مذهبی با چنین نگرش انجام گرفت. در بین گروه‌های مختلف مذهبی، ژزوئیت‌ها بیش از دیگران متهم به اقدام‌های براندازانه بودند و سخت‌گیری بیشتری متوجه آنان بود.
پیش‌تر توهین به دین در مطبوعات اقدامی مجرمانه محسوب می شد و به بسته شدن مطبوعات می‌انجامید. جمهوری‌خواهان با گذراندن قانونی، توهین به مذهب را از زمره جرایم مطبوعاتی بیرون بردند. از دیگر قوانین ضدمذهبی این دوران، لغو ممنوعیت کار در یکشنبه‌ها بود. مهم‌تر آن که براساس قانون معروف به نکه (3) (پیشنهاد دهنده قانون) در سال 1881، طلاق که خط قرمز کلیسا بود قانونی شد.
در عرصه آموزش هم، ژول فری که وزارت آموزش و پرورش را عهده‌دار بود، قوانین متعددی را برای دین‌زدایی از نظام آموزشی به تصویب رساند. از جمله این قوانین، مجانی شدن مدارس، اجباری شدن آموزش برای 6 تا 13 ساله‌ها و لائیک شدن مدارس (قانون 28 مارس 1882) بود. هدف ژول فری از این اقدامات، عمومی کردن آموزش، توسعه آموزش به دختران و بیشتر از هر چیز دین‌زدایی از نظام آموزشی بود. در این دوران، مدارس فراوانی ساخته شد و مبارزه با بی‌سوادی شتاب گرفت. آموزش مذهبی از مدارس حذف و به روزهای غیر درسی در پنج‌شنبه‌ها موکول شد. ژول فری تلاش کرد به سرعت مذهبی‌ها را با معلمان غیر مذهبی جایگزین کند.

ساختار قدرت در جمهوری سوم

همان‌گونه که آمد، جمهوری سوم بر روی ویرانه‌های دومین امپراطوری بنا شد. نوه ناپلئون به سرنوشتی بدتر از جدش دچار شده بود. او با سپاه هشتاد هزار نفری خود تسلیم دشمن شده و شکست سِدان روح ملی فرانسوی‌ها را به شدت خراشیده بود. فاتحان جنگ هم خواهان سروسامان یافتن اوضاع فرانسه بودند تا طرف گفتگوهایشان را پیدا کنند. هنگامی که آدولف تی‌یر به عنوان رئیس دولت موقت منصوب شد، وضعیت رئیس دولت چندان روشن نبود. مجلس خود را حاکم بی چون و چرا می‌دانست و تی‌یر خواسته یا ناخواسته زیر نظر مجلس بود. با آرام‌تر شدن اوضاع، نمایندگان مجلس از بوردو کوچ کردند و در کاخ ورسای جای گرفتند. در همین روزگار بود که پاریسی‌ها سر به شورش برداشتند و ماجرای کمون پاریس را آفریدند. در دوران ورسای نشینی مجلس، فرانسه قوانینی چندی را به تصویب رساند که برخی از آنها مهم هستند. برای نخستین بار با تصویب مجلس، رئیس دولت «رئیس‌جمهور» خوانده شد. مجلس درصدد بود تا آن‌جا که می‌تواند رئیس‌جمهوری را زیر سلطه خود داشته باشد. قانون 13 مارس 1873 معروف به قانون دوبروگلی (4) معروف است. کشمکش بین مجلس و دولت در فرانسه، قصه‌ای دراز دارد. به موجب این قانون، رئیس دولت موظف به ارائه گزارش و سخن راندن در مجلس می‌شد. تی‌یر در برابر فشارهای مجلسیان گاهی استعفا می‌داد تا شاید از آن‌ها امتیاز بگیرد. سرانجام استعفای 24 می‌1873 تی‌یر را مجلس پذیرفت تا هم اقتدارش را نشان دهد و هم اعلام کند که از استعفاهای پی‌در‌پی رئیس‌جمهور به تنگ آمده است. ژنرال مک ماهون جای تی‌یر را گرفت. مک ماهون سلطنت‌طلبی شناخته شده بود و روی کار آمدنش نشان می‌دهد که مجلس آن دوران، همچنان به اصول پادشاهی وفادار بود. در آن روزگار، برخی از بازگشت به مونارشی سخن می‌گفتند و روی کار آمدن مک ماهون را مقدمه‌‌ای برای استقرار دوباره پادشاهی می‌دانستند.
قانون 20 نوامبر 1873 دوره ریاست جمهوری را به هفت سال افزایش داد. بیش از 130 سال طول کشید تا به ابتکار ژاک شیراک، فرانسوی‌ها از این قانون دست بکشند و ریاست جمهوری را به دو دوره پنج ساله کاهش دهند. سلطنت‌طلبان در تلاش بودند تا از اعضای خانواده شاهان یکی را به مقام پادشاهی رسانند. شاهزاده شامبورد از پذیرش عنوان پادشاهی خودداری کرد و پس از چندی از دنیا رفت و تلاش سلطنت‌طلبان ناکام ماند. این دوره پنج ساله را می‌توان دوره گذار دانست. در این دوره گذار، تکلیف حکومت چندان روشن نبود و مجلس و رئیس‌جمهور در وضعیتی مبهم بسر می‌بردند. این دوران گذار، سرانجام در تاریخ 4 سپتامبر 1875 با تصویب قانون معروف والون به پایان رسید. قانونی که تکلیف نظام سیاسی در فرانسه را برای سالیانی دراز روشن کرد. به پیشنهاد والون، رئیس‌جمهور طی نشستی مرکب از کلیه نمایندگان مجلس ملی و سنا با اکثریت مطلق آراء آن‌ها برگزیده می‌شود. بر اساس این قانون، تکلیف رئیس‌جمهوری روشن شد و نهاد ریاست جمهوری از اعتباری ویژه برخوردار شد. والون تکلیف نظام سیاسی را هم روشن کرد و در قانون پیشنهادیش، بازگشت به پادشاهی را برای همیشه ممنوع اعلام کرد. این قانون بسیار مهم که پایه‌گذار نظام جمهوریت در فرانسه است، تنها با یک رأی بیشتر پذیرفته شد (353 رأی موافق در برابر 352 رأی مخالف).
قانون اساسی جمهور سوم تحولاتی اساسی در نظام سیاسی به وجود آورد. قانون اساسی 1875 جایگاه بلندی در نظام سیاسی یافت و برای نخستین بار هم‌وزن مجلس ملی شد. جمهوری سوم اختیارات فراوانی به مجلس داد؛ به گونه‌‌ای که می‌توان این نظام را پادشاهی پارلمانی نامید. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول است و از اختیارات کمی برخوردار است. همان‌گونه که آمد قانون اساسی جدید اختیارات بی اندازه‌‌ای به دو مجلس سنا و نمایندگان داد. نمایندگان مجلس اول را مردم به طور مستقیم برمی‌گزیدند و نمایندگان سنا غیرمستقیم و به وسیله کالج انتخاباتی برگزیده می‌شدند. این شیوه همچنان در فرانسه اجرا می‌شود (رموند، 2002: 150).
بنابراین، پس از دوره‌‌ای طولانی جنگ و گریز بین سلطنت طلبان و جمهوری‌خواهان، با ظاهر این درگیری پایان یافت و دو طرف به نظامی بینابین و مورد پذیرش دو طرف خرسند شدند. سلطنت‌طلبان به جای پادشاه رئیس‌جمهوری را قرار دادند که می‌توانست چهارده سال زمام امور را در دست داشته باشد. جمهوری‌خواهان هم مجلسی قدرتمند را پی‌ریزی کرده بودند که نماد اراده ملت بود. هر دو طرف از اندیشه‌های افراطی و رادیکال دست شستند تا تجربه‌های تلخ جمهوری اول و دوم و استبدادهای پادشاهان گذشته تکرار نشود. بدین‌ترتیب برای نخستین بار رئیس قوه مجریه و کابینه‌اش باید در کنار پارلمانی قدرتمند کشور را اداره کنند. برای ایجاد موازنه قوا، رئیس‌جمهور حق یافت مجلس را منحل کند. این حق همچنان برای رئیس‌جمهور فرانسه وجود دارد.

آغازستیزی دیگر بین دولت و مجلس

مشکلات نظام سیاسی جمهوری سوم به سرعت خود را نشان داد و بحران در روابط بین قوه مقننه و مجریه سرباز کرد. در جمهوری سوم، رئیس‌جمهور از جهتی نماد قدرت اجرایی و نماد وحدت ملی فرانسه به شمار می‌رفت. به همین دلیل اختیار یافت مجلس ملی را در صورت ناهماهنگی منحل کند.
این همان چیزی بود که سلطنت‌طلب‌ها به دنبالش بودند و رئیس‌جمهور را پادشاه دوران جدید می‌دانستند. اما جمهوری خواهان برای اینکه رئیس‌جمهور به شاهی دیگر تبدیل نشود، پیش‌بینی‌های لازم را کرده بودند. هیئت دولت در برابر مجلس پرقدرت مسئول بود و رئیس دولت را که رئیس شورای دولتی (نخست وزیر) نام داشت خود برمی‌گزید. رئیس‌جمهور ناچار بود در ریاست هیئت دولتش را به کسی بسپارد که مورد اعتماد مجلسیان باشد. در سال 1877 ستیز بین مجلس و دولت آغاز شد. مک‌ماهون که دست راستی و سلطنت‌طلب بود در برابر پارلمانی قرار گرفت که بیشترین کرسی‌هایش را جمهوری‌خواهان در دست داشتند. مجلس با ریاست دوفور مخالفت کرد و رئیس‌جمهور به ناچار و برخلاف خواستش او را بر کنار کرد و ژول سیمون (5) را به عنوان رئیس دولت گمارد. ژول سیمون برای ماندن بر سمتش چاره‌‌ای جز کنار آمدن با مجلس دست چپی نداشت. روابط رئیس دولت با مجلسیان خشم رئیس‌جمهور را برانگیخت و او را وادار به کناره‌گیری از سمتش کرد. مک‌ماهون بی‌درنگ یکی از وفادارانش را به نام دوک دو بروژیل به این سمت گماشت. دوبرژیل همان‌گونه که از نامش برمی‌آید دست راستی و سلطنت‌طلب بود. (6) مجلس این رفتار رئیس‌جمهور را برنتابید و درگیری بین دو قوه اوج گرفت. رئیس‌جمهور برمی‌آشوبد و با استفاده از اختیاراتش مجلس ملی را منحل می‌کند. جمهوری‌خواهان به رهبری گامبتا بر مک‌ماهون خشم می‌گیرد. انتخابات مجلس به سود دست چپی‌ها پایان می‌گیرد و باز هم جمهوری‌خواهان بیشترین صندلی‌ها را از آن خود می‌کنند. مک‌ماهون باز هم ایستادگی می‌کند و ژنرالی دیگر را به سِمت رئیس دولت می‌گمارد. مجلسیان هرگونه ارتباطی را با او را ممنوع می‌کنند و او را به حاشیه می‌رانند. ماهون سرانجام تسلیم می‌شود و دوفر را که مورد قبول دست چپی‌ها بود دوباره به این سمت می‌گمارد. در سال 1879 جمهوری‌خواهان سنا را نیز فتح می‌کنند و رئیس‌جمهور را در تنگنای بیشتری قرار می‌دهند. سرانجام این نخستین ستیز جمهوری سوم به سود مجلسیان پایان یافت و مک‌ماهون چاره‌‌ای جز کناره‌گیری از قدرت ندید و در تاریخ 30 ژانویه 1879 استعفا داد و ژول گروی (7) به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. ژول گروی به محض انتخاب با فرستادن پیامی به مجلس خیالشان را آسوده کرد و رسماً اعلام کرد که هرگز خاطر نمایندگان ملت را نخواهد آزرد. او متعهد شد که در برابر اراده نمایندگان مردم نایستد. او اعلام کرد که او از حق انحلال مجلس بهره نخواهد گرفت و کسی را به عنوان رئیس دولت انتخاب خواهد کرد که رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به همراه داشته باشد. بدین‌ترتیب رئیس مجلس در برابر مجلس تسلیم شد و پادشاهی پارلمانی به معنای واقعی کلمه پدیدار شد. از این زمان تا سال 1955 رئیس‌جمهور هرگز از حق انحلال مجلس استفاده نکرد. جمهوری‌خواهان برای تثبیت دستاوردهای خود در سال 1884 قانونی را از مجلس گذراندند و به موجب آن بازگشت از اصول جمهوریت را برای همیشه ممنوع کردند (رِموند، 2002: 192-196).
قدرت روز افزون مجلس قوه مجریه را به چاره‌اندیشی انداخت. مجلس از راه فشار بر رئیس دولت می‌توانست رئیس جمهور و دولت را زیر مهمیز خود قرار دهد. اما دیری نپایید که رئیس دولت یا همان رئیس شورا خود به عنوان قدرتی مهم در عرصه سیاست و اجرا پدیدار شد. شخصیت‌های برجسته و حتی می‌توان گفت شناخته شده‌ترین شخصیت‌های سیاسی فرانسه به این سمت گماشته شدند. چهره‌های شناخته شده‌‌ای چون کلمانسو، بریاند، پوانکاره، والداک روسو و افرادی در این رده به عنوان رئیس شورا گمارده شدند. هر یک از این چهره‌های نامدار و پرنفوذ به تدریج بر دامنه قدرت شورا افزود و بر حوزه اقتدار این نهاد افزودند. در گذر زمان نیروها و پست‌های این سمت افزون شد. سمت‌هایی چون دبیرکل، رئیس دفتر و ادارات متعدد در حوزه اقتدار این نهاد تعریف و در سال 1834 پستی در حد وزارت ایجاد و در نهایت در سال 1835 این نهاد دارای ساختمانی جدید و مخصوص به خود در خیابان ماتینیون شد. بدین‌ترتیب پایه‌های نهاد نخست وزیری در ماتینیون ریخته شد و از آن روزگار تاکنون ماتینیون به مهم‌ترین نهاد اجرایی در فرانسه پس از ریاست جمهوری تبدیل شد.
جنگ جهانی اول بهانه‌‌ای شد تا مجلس اختیارات ویژه‌‌ای به قوه مجریه واگذار کند. برای روان‌تر شدن کارها مجلس به دولت اختیار صدور بخشنامه‌‌هایی را می‌داد که حکم قانون را داشته و نیازی به گذر از صافی مجلس را نداشت. این شیوه در زمان جنگ ناگزیر و کارساز بود. اما دولت‌های پس از جنگ نیز این شیوه را پی‌گرفتند. در سال 1924 مجلسیان به دولت پوانکاره اجازه دادند تا از این اختیار ویژه همچنان بهره گیرد. نمایندگان می‌توانستند هرگاه که بخواهند دولت ناسازگار را به زیر بکشند. به همین دلیل، سنت صدور بخشنامه باقی ماند، ولی بهایش سقوط پیاپی دولت‌ها بود که گونه‌‌ای که میانگین عمر دولت‌ها در ماتینیون به شش ماه رسید. با آغاز جنگ دوم جهانی، دوره‌‌ای تازه و استثنایی پدیدار شد.

جمهوری چهارم فرزندی ناخواسته و ناقص‌الخلقه

پس از پایان جنگ دوم جهانی و آزادی فرانسه، ژنران دوگل به عنوان چهره اثرگذار و کاریزماتیک وارد عرصه سیاسی شد. از 9 سپتامبر 1944، دوگل ریاست دولتی را عهده‌دار شد که دولت موقت جمهوری فرانسه (8) نام گرفت. این دولت در اکتبر 1946 به پایان عمرش رسید و جای خود را به جمهوری چهارم فرانسه داد. دوران پس از جنگ، روزگار انتقام‌گیری و خشونت و سهم‌خواهی احزاب و گروه‌‌هایی بود که برای خود نقشی در آزادی فرانسه می‌شناختند. پاکسازی دولت از عوامل رژیم ویشی آغاز شد. 160 هزار نفر دستگیر و ده هزار نفر در تسویه حساب‌های خونین کشته شدند. مارشال بتن به اعدام محکوم شد، ولی به وسیله ژنرال دوگل بخشوده شد. پیرلاوال به دار آویخته شد و اعدام و کشتار و پاکسازی کلیدواژگان این ساله‌ها بود (بورولا، راموندی، 2004: 8). در چنین اوضاع نابسامانی، دولت ژنرال بیکار نبود و گام‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرانسه خسته از جنگ برداشت. پایه‌گذاری بیمه تأمین اجتماعی، کمک‌های اجتماعی، شرکت برق و گاز (ژ.د.اف-او.د.اف.) بخشی از این اقدام‌های ماندگار است.
آرایش نیروهای سیاسی پس از جنگ با سال‌های بین دو جنگ بی‌شباهت نبود. حزب کمونیست، حزب سوسیالیست و حزب رادیکال ریشه در گذشته داشتند. اما در سال 1944 حزب جدیدی به نام جنبش جمهوری‌خواه مردمی با نامِ کوتاه ام.ار.پ زایده شد. این حزب کاتولیک‌های معتدل را که در مقاومت نقش فعالی داشتند، گردهم می‌آورد. روبرت شومان و بیدول از رهبران این حزب بودند. حزب ام.اِر.پِ را می‌توان با احزاب سوسیال دمکرات آلمان و ایتالیا مقایسه کرد. این حزب اگرچه عمرش کوتاه بود، ولی در دوران زندگیش به صورت حزبی اثرگذار و با نفوذ درآمد. افزون بر این احزاب، ژنرال دوگل خود جریان سیاسی مهمی بود که خود را برتر از هر حزبی می‌دانست و برای خود نقش رهبری و شاید پدری برای همه فرانسه قائل بود.
تشکیل مجلس مؤسسان از اقدامات دوگل در این دوره است. در همه پرسی سال 1945 از مردم پرسیده شد آیا با اصل تشکیل مجلس مؤسسان موافقند یا نه؟ پرسش دوم آری یا نه به کاهش اختیارات مجلس بود. پاسخ آری به معنای گذر از جمهوری سوم و آغاز دوران جدیدی در زندگی سیاسی فرانسویان بود. دوسوم فرانسوی‌ها با پاسخ‌های آری، راه را برای قانون اساسی جدید باز کردند. براساس قانون اساسی موقت که در تاریخ 2 نوامبر 1945 مورد پذیرش مردم قرار گرفت، نظامی پارلمانی اداره امور را به دست گرفت. براین اساس، رئیس دولت ریاست جمهوری را هم عهده‌دار بود. مجلس ملی نگارش قانونی اساسی جدید را عهده‌دار شده بود و نیازی به همه‌پرسی برای تصویب آن نبود. مجلس مؤسسانی که در سال 1945 تشکیل شد، مجلسی دست چپی با اکثریت کمونیست‌ها بود. حزب کمونیست مدعی هفتاد هزار کشته در دوران مقاومت بود و با سوار شدن بر موج جنگ و مقاومت از مهم‌ترین نیروهای سیاسی این روزگار بود. دست چپی‌ها در پی نظامی حزبی با قدرت هرچه بیشتر مجلس و کاهش قدرت قوه مجریه و دولت بودند. در مقابل، حزب ام.اِر.پِ فرانسه‌ای با دولتی مقتدر می‌خواست. ژنرال دوگل خواسته‌ای فراتر از این حزب داشت و نظام حزبی را برنمی‌تابید. او خواهان کاهش هرچه بیشتر مجلس و به حاشیه راندن احزاب سیاسی بود.
پس از شش ماه، پیش نویس قانون اساسی جدید را مجلس به همه پرسی گذاشت.‌ این پیش‌نویس را بیشتر کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها پشتیبانی می‌کردند. شاید به همین دلیل و به سبب مخالفت ژنران در همه پرسی 5 می‌1946 با نه بزرگ فرانسوی‌ها روبه‌رو شد. قانون اساسی دست پخت دست چپی‌ها بود. مجلس سنا حذف شد و مجلس نمایندگان همه قدرت را در اختیار داشت. رئیس‌جمهور منتخب مجلس بود و شخصیتی کاملاً نمادین و تشریفاتی به شمار می‌رفت. رئیس‌جمهور حتی اختیار گماردن رئیس دولت را هم از دست می‌داد. وزرا در برابر مجلس پاسخگو و مسئول بودند، دو سوم نمایندگان مجلس می‌توانستند مجلس را منحل کنند. بدین‌ترتیب، این اختیار از رئیس‌جمهور گرفته می‌شد. فرانسوی‌ها به این قانون پیشنهادی نه گفتند و مجلس مؤسسان دیگری برای اصلاح متن پیشنهادی تشکیل دادند. مجلس قانون دیگری را پیشنهاد کرد. این قانون جدید هم نتوانست ژنرال را راضی کند. مخالفت ژنرال و حزب مورد پشتیبانیش باز هم مجلس مؤسسان را ناکام کرد و نه میلیون فرانسوی به پیروی از ژنرال، بدان نه گفتند. دوگل از وضعیت ناراضی بود و تنها راه را کناره‌گیری از قدرت می‌دید. در نتیجه در تاریخ 16 ژوئن 1946 پس از بیانِ دیدگاه‌هایش در سخنرانی معروف بایو (9) کناره‌گیری کرد. با کنار رفتن ژنرال، فلیکس گوین (10) به عنوان رئیس شورای دولت (رئیس دولت) بر صندلی دوگل تکیه زد (بورولا، راموندی، 2004: 10).
سرانجام ویرایش دیگری از قانون توانست از صافی همه‌پرسی 13 اکتبر 1946 گذر کرده و رسماً جمهوری چهارم زاییده شد. جمهوری چهارم هیچ کدام از گروه‌های مهم سیاسی را خرسند نمی‌کرد. نظامی پی‌ریزی شد که نه تأمین کننده خواست ژنرال بود و نه کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها از آن دلِ خوشی داشتند. بنابراین می‌توان گفت که جمهوری چهارم از آغاز ناقص به دنیا آمد.

ساختار حکومت در جمهوری چهارم

قانون اساسی جدید تفاوت زیادی با قانون اساسی 1875 نداشت. همان نظام پارلمانی پذیرفته شده بود. با این تفاوت که از اختیارات مجلس سنا که شورای جمهوری خوانده می‌شد کاسته و بیشترین اختیارات به مجلس نمایندگان داده شد. به همین دلیل، برنارد شانته بو (11) جمهوری چهارم را ادامه جمهوری سوم می‌داند (شانته بو، 2004: 5). اعضای مجلس سنا به مدت شش سال و به صورت غیرمستقیم انتخاب می‌شدند. مجلس نمایندگان از قدرت فراوانی برخوردار شد. نمایندگان با رأی مستقیم به مدت پنج سال انتخاب می‌شدند. نظام انتخاباتی تناسبی جایگزین نظام پیشین شد (برولا و راموندی، 2004: 10). روی آوردن به این نظام انتخاباتی پیامدهای فراوانی داشت. از جمله اینکه احزاب کوچک به مجلس راه پیدا کردند و مجلس ملی صحنه درگیری نیروهای مختلف سیاسی شد. دولت‌ها به ناچار اتئلافی شدند و با از بین رفتن ائتلاف‌ها، دولت‌ها پی‌درپی به زیر کشیده می‌شدند. عمر دولت‌ها بسیار کوتاه شد و درگیری‌های سیاسی شدت گرفت. مجلس رئیس دولت را برمی‌گزید و هرگاه می‌خواست می‌توانست با استیضاح، آن را به زیر بکشد. همانند جمهوری سوم، قوه مجریه هم دورئیسی شد. رئیس‌جمهور به همان شیوه گذشته به وسیله نمایندگان دو مجلس برای تنها برای یک دوره هفت سال انتخاب می‌شد. ریاست دولت و مسئولیت اجرایی را رئیس شورا (نخست وزیر کنونی) عهده‌دار بود. رئیس‌جمهور همچنان قدرت انحلال مجلس را داشت و دولتش در برابر مجلس مسئول بود. در عرصه قانون‌گذاری، مجلس ملی حق وتو داشت و سنا به حاشیه رانده شده بود (نئان، 2000: 38). جمهوری چهارم را می‌توان نوع اصلاح شده و عاقلانه‌تر نظام پارلمانی جمهوری سوم دانست. طراحان این نظام در حقیقت کوشیدند از بحران‌های نظام پیشین رهایی یابند. همان‌گونه موریس دورژه آورده، قانون اساسی جدید از قوانین دیگر کشورهای اروپایی پس از جنگ الهام گرفت. این کشورها در اندیشه عقلانی کردن نظام خود بودند (شوالیه، 2001: 635). جمهوری چهارم هم با چنین رویکردی، نخست روابط بین قوه مقننه و مجریه را تنظیم کرد و دوم آن که یکی از قوا را بر دیگران حاکم کرد تا فصل‌الخطاب بحران‌ها باشد و نظام سیاسی را از بحران‌ها برهاند. جمهوری چهارم برای عقلانی کردن نظام از اختیارات مجلس کاست و بر قدرت قوه مجریه افزود. از یک سو براساس ماده 3 قانون اساسی، مجلس نمایندگان نماد اراده ملی و حاکمیت ملی مجلس جایگزین حاکمیت ملی مردم شد و از سوی دیگر، بر قدرت قوه مجریه نیز افزوده شد. در قانون جدید، قوه مجریه تنها در برابر مجلس نمایندگان مسئول بود، نه در برابر مجلس سنا. رئیس دولت پس از انتصاب از سوی رئیس‌جمهور باید اکثریت مطلق مجلس نمایندگان را نیز به دست می‌آورد (ماده 49 و 50). برای پیش‌گیری از بحران و درگیری بین مجلس و دولت، حق انحلال مجلس اگرچه به رئیس‌جمهور داده شد، ولی محدویت‌های مهمی برای اجرای این حق در نظر گرفته شد. نخست آنکه در 18 ماه نخست آغاز به کار مجلس امکان انحلال وجود نداشت. دوم آنکه انحلال به پیشنهاد رئیس دولت که خود برخاسته از مجلس است و با مشورت با رؤسای دو مجلس و دست کم به شرط دو بحران سقوط وزرا ممکن بود (شوالیه، 2001: 637).
اما با همه پیش‌بینی‌هایی که شده بود، باز هم نظام سیاسی با بحران‌های فراوان روبه‌رو شد. در مدت 12 ماه، 22 دولت در پی هم آمدند. همان‌گونه که آمد، یکی از دلایل این بحران، نظام انتخاباتی و وجود احزاب گوناگون در مجلس و اکثریت ناپایدار دولت‌ها بود. احزاب سیاسی این دوران هم با یکدیگر سخت در ستیز بودند و همدیگر را برنمی‌تابیدند. سوسیالیست‌ها، کمونیست‌ها و ام.ار.پ سه حزب اصلی بودند که هیچ کدام با هم سر سازش نداشتند. با توجه به محدود شدن قدرت انحلال مجلس، این سلاح هم تا سال 1955 بدون استفاده باقی ماند و تنها در این سال پی‌یر ماندس فرانس به پیشنهاد ادگارد فورد مجلس را منحل کرد. به همین دلیل، ژنران دوگل و حزبش اساساً با جمهوری چهارم مخالف بودند.

سالی که نکوست از بهارش پیداست؛ بحران و بی‌ثباتی

همان‌گونه که دوگل پیش‌بینی می‌کرد، جمهوری چهارم به نظام احزاب سیاسی تبدیل شد. در نخستین انتخابات مجلس ملی در تاریخ 10 نوامبر 1946، هیچ کدام از سه حزب مهم و اصلی به تنهایی اکثریت را به دست نیاورد. کمونیست‌ها با 182 صندلی صدرنشین بودند. حزب ام.ار.پ با 173 و اس.اف.ای.او (سوسیالیست‌ها) با 102 صندلی در مقام‌های دوم و سوم جای گرفتند. ونسان اوریو (12) رئیس‌جمهور شد و پل رامادیه (13) سوسیالیست ریاست دولت را عهده‌دار شد. «رامادیه قهرمان ملی نبود، ولی شخصیتی عاقل بود» (شاپسال (14)، 1984: 262). دولت رامادیه ائتلافی بود و با از بین رفتن ائتلاف، رامادیه نیز برکنار شد. این ماجرا در دوازده سال جمهوری چهارم، نزدیک به بیست بار تکرار شد. جمهوری چهارم دو رئیس‌جمهور و حدود بیست کابینه مختلف به خود دید. بی ثباتی دولت‌ها، مجالی برای اجرای برنامه‌های اساسی بر جای نمی‌گذاشت و عمر کوتاه این جمهوری به تنش و درگیری بین احزاب سیاسی گذشت. حزب کمونیست گوش به فرمان اتحاد جماهیر شوروی بود و روابط فرانسه و آمریکا را در دوران جنگ سرد برنمی‌تافت. ژنرال دوگل نیز، اگرچه از قدرت کناره گرفت، ولی همچنان در عرصه سیاسی می‌تاخت. تأسیس حزب تجمع برای مردم فرانسه (ار.پ.اف) (15) به وسیله دوگل نماد حضور فعال او در میدان سیاست است. بنابراین جمهوری چهارم در اردوگاه چپ، مخالفی سرسخت به نام حزب کمونیست داشت و در اردوگاه راست با دشمنی قدرتمند بنام دوگل و حزب نوپایش در ستیز بود. هواداران جمهوری چهارم که برای له نشدن بین این دو سنگ آسیابی که آن‌ها را از دو سو زیر فشار داشتند، به هم پیوستند و ائتلافی به نام نیروی سوم (16) را به وجود آوردند. نیروی سوم دربرگیرنده دو حزب مهم اس.اف.ای.او و ام.ار.پ و حزب رادیکال می‌شد. این جبهه در اندیشه دفاع از جمهوری چهارم بود و از کمونیست‌ها و دوگل هراس داشت. عمر این جبهه چندان دراز نبود و پس از سه سال فروپاشید (1948-1951). دلیل فروپاشی بازهم ستیز بر سرِ لائیسسته بود. در سال 1951 دولت وابسته به حزب ام.ار.پ قانونی را به مجلس برد که به موجب آن مدارس خصوصی کاتولیک می‌توانستند از کمک‌های دولتی برخوردار شوند. سوسیالیست‌ها‌ این قانون را مخالف با اصل لائیسیته می‌دانستند و به عنوان اعتراض از جبهه بیرون آمدند.
سال 1952 تا 1954 سال‌های دشواری در عرصه سیاست داخلی است. سوسیالیست‌ها به مخالفان پیوستند و از ائتلاف بیرون آمدند، کمونیست‌ها و دوگل که به خون هم تشنه بودند، در نبرد با جمهوری چهارم همدست و همداستان شدند. راست‌های میانه؛ یعنی حزب ام.ار.پ و رادیکال‌ها همچنان می‌کوشیدند تا این جمهوری نیمه جان را زنده نگه دارند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1953 نمادِ کشمکش‌های داخلی است. دو مجلس نمایندگان و سنا گردهم آمدند تا رئیس جمهوری جدید را برگزینند. انتخابات سیزده بار تکرار شد و سرانجام رنه کوتوآ در سیزدهمین دور انتخابات، رئیس جمهور شد. اما سرانجام نحسی عدد سیزده گریبانش را گرفت، به نحوی که در سال پایانی دوره‌اش، عمر جمهوری چهارم نیز به پایان رسید. کوتوآ به بیانِ شوالیه «نماینده‌ای تمام عیار و مردمی در نهایت صداقت و وفاداری به مجلس بود» (شوالیه، 2001: 689).
در عرصه بین المللی نیز، اوضاع چندان به کام فرانسوی‌ها نبود. با آغاز جنگ سرد در سال 1947، کشورهای اروپایی غربی خود را خواسته یا ناخواسته دنباله‌روی آمریکا و در برابر اتحاد جماهیر شوروی می‌دیدند. پول‌های آمریکایی بر اساس طرح مارشال به همراه کوکاکولا به اروپا سرازیر می‌شد. سهم فرانسوی‌ها از صندوق صدقه آمریکایی‌ها، شش میلیارد دلار بود. بدون این پول، راهی برای جبران خسارت‌ها نبود. اما دادن این پول به دولتی که کمونیست‌ها در آن می‌تاختند و بیشترین صندلی‌های مجلس نمایندگان، را در اختیار داشتند کار آسانی نبود.
در همین دوران، فرانسه با بحران‌های مختلفی به ویژه در هند و چین دست و پنجه نرم می‌کرد و جنگ هندوچین نفس‌های این جمهوری را به شماره انداخته بود. در سال‌های پایانی این جمهوری (1956-57) جنگ الجزایر آغاز شد. این جنگ که ضربه مهلکی بر پیکر نیمه جان جمهوری وارد کرد، پایه‌های سستش را فروریخت. برخی جمهوری چهارم را به حق «روزگار جنگ‌های استعماری نامیده‌اند» (شانته‌بو، 2004: 5). در همین دوران، آمریکایی‌ها به دنبال مسلح کردن آلمان بودند و همین مسئله مخالفت‌های فراوانی را در بین گروه‌های مختلف برانگیخت. کمونیست‌ها آن را با منافع اربابشان، اتحاد جماهیر شوروی، ناسازگار می‌دانستند و دوگل این مسئله را در مخالفت حاکمیت ملی فرانسه می‌پنداشت. در چنین شرایطی، پی‌یر ماندس فرانس با پشتیبانی همه احزاب به جز ام.ار.پ سکان دولت را به دست گرفت (بورِلا، راموندی، 2004: 18). دولت ماندس فرانس از ژوئن 1945 تا فوریه 1955 به درازا کشید. او در این مدت کنفرانس ژنو را برای حل بحران هندوچین برگزار کرد و با پشتیبانی آمریکا، انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی، فرانسه را از این جنگ بی حاصل رها کرد. در نتیجه این کنفرانس، ویتنام به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم و فرانسه خسته و شکست خورده از جنگ، آن را به رسمیت شناخت. پی‌یِر ماندس فرانس به تونسی‌ها و مراکشی‌ها هم وعده استقلال داد. اما دیری نپایید که دولت به ظاهر موفق ماندس فرانس، گرفتار جنگ الجزایر شد. در سال 1955، آتش انقلاب الجزایر شعله‌ور شد. ماندس فرانس و وزیر کشورش فرانسوا میتران از الجزایر فرانسوی پشتیبانی می‌کردند و در اندیشه انجام مجموعه‌ای از اصلاحات در الجزایر برای آرام کردن اوضاع بودند. اما مخالفت‌ها اوج گرفت و در نتیجه دولت آقای ماندس هم به سرنوشت بقیه دولت‌ها دچار شد. پی‌یر ماندس فرانس شخصیتی برجسته بود و تاب دخالت‌های مجلس را در امور خود نداشت. او به بیانِ شاپسال، برای ریاست دولتی مانند جمهوری پنجم فرانسه و یا دولت پارلمانی انگلستان مناسب بود، نه برای نظام سیاسی جمهوری چهارم (شاپسال، 1984: 406).
انتخابات مجلس نمایندگان در 2 ژوئن 1956 پیروزی قطعی برای هیچ کدام از احزاب را دربرنداشت. در این سال فرانسوا میتران جوان، اتحادیه سوسیالیست‌های دمکراتیک را تشکیل داد و درصدی از آراء را به دست آورد. با ائتلاف احزاب سوسیالیست و رادیکال و بخشی از گلیست‌ها، گی‌موله زمام امور را به دست گرفت و از اول نوامبر 1956 تا 21 می‌1957 رئیس دولت شد. فرانسه گرفتار جنگی شده بود که مخالفان فراوانی در داخل داشت. عده‌ای از جلمه راستی‌های افراطی به رهبری پی‌یر پوجاد که پایه‌گذار جریان پوجادیست و ناسیونالیسم افراطی است، بر طبل جنگ می‌کوفتند. بخشی از سوسیالیست‌ها و دست راستی‌های میانه، خواهان حفظ الجزایر به عنوان بخشی از خاک فرانسه بودند و راه حل را انجام اصلاحاتی در چگونگی اداره الجزایر و دادن امتیازهای بیشتر به مسلمان‌ها می‌دانستند. روشنفکران، دانشجویان و هواداران کلیسا هم‌ این جنگ را بی حاصل و ایستادگی در برابر اراده ملتی می‌دانستند که خواهان استقلالش بود. در چنین اوضاع نابسامانی، گی‌موله زمام امور را از کف داد. فلیکس گایارد جایش را گرفت او هم کمی بعد جایش را به پیر پفلیملن (17) داد. از او هم کاری ساخته نبود. آتش جنگ الجزایر و درگیری‌های داخلی روزبه‌روز شعله‌ورتر شد. احزاب و گروه‌ها، خسته از درگیری‌ها و ناکارآمدی نظام سیاسی، در پی کسی بودند که فرانسه را از این بحران‌ها نجات دهد. نگاه‌ها به ژنرال بلند قامتی دوخته شد که خود را ناجی فرانسه در دوران جنگ دانسته و مدعی آزادی فرانسه بود. ژنرال در برابر پافشاری چهره‌ها شناخته شد اعلام کرد که برای به دست گرفتن قدرت آمادگی دارد. کوتوآ او را به عنوان رئیس دولت معرفی کرد و مجلس ناتوان و بحران زده به او رأی داد. اما دوگل راه چاره را در گذرِ از جمهوری چهارم و پایان دادن به بحران سیاسی داخلی می‌دید. متهم اصلی از نظر او قانون اساسی و نظام پارلمانی و به بیان او رژیم احزاب سیاسی بود. دوگل راه نجات را در ایجاد قوه مجریه‌ای مقتدر و مستقل از مجلس نمایندگان می‌دانست. دوگل به مدت شش ماه از اختیارات فوق‌العاده برخوردار شد و با برگزاری همه پرسی در تاریخ 2 ژوئن 1958 پایان عمر جمهوری چهارم را اعلام کرد. بدین‌سان چهارمین آزمون جمهوریت با ناکامی به تاریخ پیوست. البته «این ناکامی، نقشه راه را برای ژنرال دوگل به خوبی ترسیم کرد» (بورولا و راموندی، 2004: 23).

پی‌نوشت‌ها

1. Mac Mahon
2. Sacré Cæur
3. Naquet
4. De Broglie
5. Jules Simon
6. واژه «دو» در نامها نشان دهنده اشرافیت است.
7. Jules Grévy
8. Gouvernement Provisoire de la République fraçaise
9. Bayeux
10. Felix Gouin
11. Bernard Chantebout
12. Vincent Auriol
13. paul Ramadier
14. Jacques Chapsal
15. Rassemblement du Peuple Francais
16. La Troisième Force
17. Pierre Pelimlin

منبع مقاله :
ایوبی، حجت الله؛ (1393)، سیاست و حکومت در فرانسه، تهران: مؤسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول